نص الورقة البحثية التي قدمها الاستاذ وليد عيدي مستشار محافظ البنك المركزي العراقي بعنوان ( فلسفة استيلاء داعش على فروع المصارف العراقية في المناطق التي خضعت لسيطرتهم) في الندوة الحوارية التي اقامها مركز بغداد الدولي للدراسات وبناء السلام في بغداد بتاريخ 8-12-2017 :
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ترتكز الورقة التي قمت باعدادها وهي ورقة ذات طبيعة خاصة على حقيقة ان اي تنظيم لابد وان يعتمد في عمله على عاملين مهمين الاول هو العامل البشري والعامل الثاني والمهم هو العامل المالي وكذلك فان هذه الورقة اعتمدت على دراسة سابقة سبق وان عرضتها على وزارة الخزانة الاميركية في ندوة اقيمت اواخر عام 2015 ، وقد اعترضت في هذه الندوة وقلت انه لايعقل ان تكون اكبر دولة واقدم وزارة خزانة في العالم ان تسمي وتروج بلافتة طولها عشرة امتار وكتبت بثلاث لغات لداعش وتسميها بالدولة الاسلامية مع انها ليست دولة لان الدولة لها مرتكزات ومنطلقات اولها ان يكون لها دستور وان تحترم القوانين الدولية فلهذا اعترضت وطلبت ان تنزل هذه اللافتة وفعلا تم انزالها ثم طرحت موضوع اخر وهو انه لايعقل ان يحلق في سماء المنطقة العربية والعراق اكثر من مئتين وخمسون قمر صناعي ولايكتشف لحد الان كيفية سرقة نفط العراق وسرقة نفط سوريا وتهريبه الى اسرائيل عن طريق تركيا وعن طريق شمال العراق وقد أيد المندوب الروسي وجهة نظري في حديثه .
اما الان فابدأ بالورقة البحثية ، فقد تعرض اكثر من 121 فرع من فروع المصارف العاملة في مناطق النزاع مع داعش في ثلاثة محافظات من ضمنها فرع البنك المركزي العراقي وقد استولى داعش على 41 فرعا من فروع مصرف الرافدين و 17 فرعا لمصرف الرشيد و22 فرعا للمصرف الزراعي التعاوني و ثلاثة فروع للمصرف العقاري وفرعا للمصرف العراقي للتجارة ليبلغ عدد المصارف الحكومية التي استولى عليها داعش 84 فرعا في مقابل 37 فرعا موزعا على المصارف الخاصة وهي ثلاثة فروع لمصرف الشرق الاوسط وخمسة فروع لمصرف الاقتصاد وفرعين لمصرف الخليج وفرع واحد لمصرف دجلة والفرات وفرع لمصرف الاهلي العراقي و 12 فرعا لمصرف الموصل وخمسة فروع لمصرف بغداد وفرعين لمصرف الشمال وفرعين لمصرف اشور واربعة فروع للمصرف العراقي الاسلامي فيكون المجموع 37 فرعا ويكون الاجمالي 121 فرعا ، وقد شكلت موارد ضخمة لداعش لان المبالغ التي سرقت من هذه المصارف تقدر بمليار دولار .
ان المنهجية التي اتبعها داعش في الاستيلاء على هذه الاموال انه وفي الشهرين الاولى من الاحتلال كان يزور مختصون من بعض الدول العربية والاسلامية مدراء الفروع والعاملين ليطمأنوهم بأن يأتوا للمحافظة على موجودات هذه المصارف وبعد فترة يطلبون الاطلاع على حسابات المودعين وطبعا هذا يتعارض مع السرية المصرفية الواردة في قانون المصارف العراقي وطلب بداية الاطلاع على حسابات الاخوة المسيحين وقالوا بان هؤلاء مشركين ويجب الاستيلاء على اموالهم وفي المرحلة الثانية بدؤا بأسماء الشيعة واجبار موظفو المصارف على اخبارهم بطائفة المودع هل هو شيعي ام سني لان الشيعي من وجهة نظرهم مشرك ايضا ثم اخذو ايداعات السنة وقالوا انهم مرتدين لانهم لم يقبلوا بان نكون نحن ولاة امورهم واخيرا قالوا بان هذه المصارف تأخذ الفوائد المحرمة وبالتالي بان كل الاموال والموجودات متاحة للدولة الاسلامية بعد ذلك استولى على ديون التجار الموجودون خارج العراق او المتوفين واعتبر نفسه الوريث الشرعي لهم واستوفاها من المدينين .
فهذا الفكر يحاول تنمية موارده والاستيلاء على موارد الغير بالقوة وشريعة الغاب وهذا عين العمل الذي قام به المشركون في بداية الدعوة الاسلامية عندما استولوا على اموال المهاجرين ، اذن استخلص من ذلك ان هذا الفكر هو فكر صهيوني ماسوني تجسد في جمع شذاذ الافاق في العالم والمنحرفين اخلاقيا لغرض القيام بحروب الهدف منها تجزئة وشرذمة العالم الاسلامي الى دويلات صغيرة متناحرة لتحقيق حلم دولة اسرائيل هرتزل الكبرى وحدودها من النيل الى الفرات واخرها اعلان رئيس الولايات اعتبار القدس عاصمة لاسرائيل .
ولذا نوصي بـ:
اولا: تهذيب المناهج الدراسية في مختلف المراحل لاسيما في المراحل الابتدائية والمتوسطة من الافكار المتعلقة بالغلو الديني والطائفي والوارد في فتاوى علماء التطرف .
ثانيا: متابعة انشطة المدارس الدينية التي تعتمد الفكر المتطرف وتكفير الاخر المتواجدة في كل الدول .
ثالثا: تكثيف الرقابة على المصارف والشركات المالية غير المصرفية التي تقوم باجراء او استلام الحوالات من داخل العراق او من خارجه تطبيقا لقوانين غسيل الاموال ومكافحة الارهاب
رابعا : انشاء محاكم مختصة بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وحسم الدعاوى خلال سقف زمني محدد
خامسا: ايجاد حدود فاصلة وشفافة في تطبيق معايير حقوق الانسان على الضحايا اولا ثم على المجرمين
سادسا: تعريف المواطنين من خلال وسائل الاعلام بمرتكزات الفكر المنحرف وتحصينهم ضده من خلال اشاعة ثقافة التسامح بين مختلف اطياف الشعب
سابعا: قيام الجهات الامنية في البلدان كافة بتبادل المعلومات عن اصحاب الفكر المتطرف
ثامنا: معالجة موضوعين مهمين هما الامية المنتشرة في العراق والتي تجاوزت 25% من عدد السكان والاخر هو البطالة والفقر اللذين يؤديان الى التطرف بسبب غياب الاستقرار النفسي والثقافي. .
شكرا جزيلا لكم
