نص الورقة البحثية التي قدمها النائب السيد علي العلاق بعنوان (البعد القانوني في مكافحة التطرف والترويج للكراهية والتعصب) في الندوة الحوارية التي اقامها مركز بغداد الدولي للدراسات وبناء السلام في بغداد بتاريخ 8-12-2017 :
بسم الله الرحمن الرحيم
احييكم اخوتي جميعا وخصوصا القائمين على الندوة في موضوع حساس ومهم جدا هو مكافحة التطرف في اساليبه المختلفة .
انا اخترت البعد القانوني والتشريعي لاهمية هذا المحور وخصوصا نحن في مجلس النواب هذا يشكل اهتمامنا الاسالاساسي ولنا كلجنة اوقاف وشؤون دينية كان لنا دور في هذا المجال ساهمنا في لقاءات ومؤتمرات وفي جلسات استماع في البرلمان العراقي وهذه الجلسات افرزت توجه لتشريع قانون لمكافحة التطرف ومع ان القانون لم يطرح الى الان الا اني ساعطي تصورات عامة حول هذا القانون .
تعلمون اخواني ان اساليب مكافحة التطرف متعددة قد تكون فكرية او تربوية او اجتماعية وامنية واقتصادية وكذلك تشريعية فالان سنركز على الجانب التشريعي والقانوني كما تعلمون فان القاضي عندما يريد ان يحكم على متطرف يروج للارهاب او التعصب فلا يمكن له ان يصدر حكما من غير ان يستند الى مادة قانونية ومن هنا تبرز اهمية التشريع في توفير مادة للعقوبات الرادعة للتطرف في واقعنا.
في البداية اذا اردنا اردنا ان نضع قانون للنطرف لابد من تعريف دقيق له ذو صيغة قانونية وانا لاادعي ان الصيغة التي ساقرأها ذو صيغة قانونية مئة بالمئة ولكن صيغة تقريبية اضعها بين ايديكم ويمكن تطويرها باي شكل من الاشكاال انا افهم التطرف على انه التشدد والافراط في فكرة او رؤية معينة سواء كانت دينية ايديولوجية عرقية او قومية والاعتقاد بصحتها المطلقة مع مصادرة حق الاخر في الرؤية والحكم على الاخر بالعدم والبطلان المطلق هذا بحسب فهمي القانوني تعريف التطرف ومايترتب عليه من اثار وممارسات سلوكية لمن يحمل هذه الرؤية .
لابد لنا ونحن ندخل في موضوع التشريع ان نميز بين اصطلاحين بين اصطلاح التطرف واصطلاح الارهاب فبلا شك يوجد تلازم بين الارهاب والتطرف وان الارهاب نتاج التطرف ولكن التطرف مرحلة تسبق الارهاب فاذا اردنا ان نضع قانون فان العقوبات الرادعة للمتطرف تختلف عن العقوبات التي توضع لمن يمارس الارهاب فمن يمارس الارهاب يحتاج الى احكام قاسية وشديدة الردع واحكام تساهم في ايقافه نهائيا عن ممارسة الارهاب بحق من يستهدفهم اما التطرف فتارة يكون رؤية في قلب الانسان اي قناعة داخلية ولايعكسها من الناحية العملية فلا يمكن محاسبة الانسان على نواياه وتصوراته قيمة الحكم عليه قانونيا اذا تحول الى سلوك في الواقع الاجتماعي او السياسي حينئذ ياتي القانون للعقوبة والردع لمن يمارس يستخدم التطرف للاضرار بالاخرين ، وكما تعلمون فان للارهاب قانون مشرع اسمه قانون مكافحة الارهاب اما التطرف فيحتاج الى قانون اخر وقد صدر قبل سنة كما اظن قانون حظر حزب البعث وكان في طيات ذلك القانون اشارة الى رفض التطرف او التكفير او العنصرية ولكن من دون تفاصيل .
للحد من التطرف من الناحية التشريعية لابد ان نلحظ الاليات التي يستخدمها المتطرف لردعها على سبيل المثال اولا وسائل الاعلام المروجة للتطرف والكراهية يجب ان توضع في دائرة المحاسبة وثانيا المراكز الفكرية والبحثية المروجة للتطرف وثالثا المنابر الخطابية ودور العبادة ورجال الدين والمدارس الدينية المروجة للتطرف والتكفير والكراهية ورابعا المدارس والجامعات الاهلية المروجة للتطرف وخامسا الكيانات السياسية التي تتبنى التطرف في فكرها وثقافتها وسياستها وسادسا وسائل التواصل الاجتماعي المروجة للتطرف والكراهية هذه امثلة ولعل لديكم امثلة اخرى يمارس من خلاله المتطرف نشاطه ويروج من خلاله للعنف والكراهية .
والقانون المطلوب تشريعه بحسب رأيي يجب ان يستهدف اولا حفظ النسيج الاجتماعي وصيانة قيم الاخاء والتسامح والمحبة والتعايش السلمي بين مكونات الشعب المختلفة سواء كانت مكونات دينية او اثنية او قومية او سياسية هذا اولا وثانيا الحفاظ على مبادئ المواطنة والمساواة امام القانون والحفاظ على حرية العقيدة وقبول الاخر الامر الثالث يجب ان يلحظ القانون منع التطاول على المقدسات والرموز الدينية والوطنية او الاجتماعية باي شكل من اشكال التطاول ورابعا احترام الاختلاف بالرأي اوالعقيدة وعد م الاساءة الى رأي اوعقيدة اخرى ، وهنا لابد من ان يشمل القانون السماح بالنقد والبحث العلميين للرأي او الديانة لاننا لايمكن ان نوقف العقل البشري على ان ينتج اراء ومقولات فالغاية هنا ليست منع البحث العلمي وانما الغاية ردع ومنع التطرف في هذه المجالات ، الامر الاخر الذي يجب ان يشمله القانون هو عدم استغلال الحرية المتاحة في العراق لايجاد جو من التطرف والكراهية فالحريات يجب ان تقنن لتصون وحدة المجتمع ولابد ان يشمل القانون على عقوبات فقد تكون السجن او الغرامة المالية او سحب رخصة المؤسسة واغلاقها .
ويجب هنا ان اشير الى انه يجب ان يشارك القانونيين لصياغة قانون متين يتابع التطرف ويمنعه بمساهمة المفكرين والمؤسسات الفكرية . وشكرا لكم
