الورقة البحثية التي قدمها النائب د. هيثم الجبوري بعنوان ( علاقة غسيل الاموال بمكافحة الارهاب) في الندوة الحوارية التي اقامها مركز بغداد الدولي في ا في بغداد بتاريخ 8-12-2017 :
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته الشكر والتقدير الى مركز بغداد الدولي للدراسات وبناء السلام والى السيد النائب الاخ عدنان الشحماني على هذه الدعوة الكريمة .
تفضل الاستاذ وليد عيدي في الجلسة الاولى وقال بان هناك عاملين مهمين اولهما العامل البشري ومتعلقاته وثانيهما العامل المالي وهو مهم جدا ولذا سعت اغلب دول العالم الى متابعة ومراقبة حركة الاموال وهنالك تعاون واتفاقات كبيرة وقعها العراق بهذا الشان والجهة المختصة بمتابعة الاموال في المصارف داخل وخارج العراق هو البنك المركزي العراقي وكان يعمل سابقا على قانون مكافحة غسيل الاموال الذي صدرمن سلطة الائتلاف ولكن في عام 2015 صدر قانون جديد في مجلس النواب العراقي ولعله كان اسرع قانون يشرع لمعرفة اعضاء مجلس النواب بضرورة اقرار هكذا قوانين مهمة بحيث لم يستغرق اقرار القانون من دخوله الى مجلس النواب واقراره اكثر من اربعين يوما وكانت هنالك عقوبات صارمة وتأسس وفق هذا القانون مجلس غسيل الاموال يراسه محافظ البنك المركزي العراقي وايضا كان هنالك تمثيل لاهم الوزرات كالخارجية والمالية والعدل وجهاز المخابرات العراقي وجهاز مكافحة الارهاب والامانه العامة لمجلس الوزراء ولهذا المجلس صلاحيات كبيرة ومنح هذا المجلس حق تشريع القوانين التي تخص حركة الاموال وتجميد الاموال وغيرها وكذلك شكل مكتب غسيل الاموال وتم منحه استقلال مالي واداري حيث يرتبط مباشرة بالسيد محافظ البنك ويتمتع بشخصية معنوية ومسؤوليته متابعة امتثال المصارف لقوانين غسيل الاموال وسابقا كان واجبه مقتصرا على الابلاغ فيما حصل حاليا على القدرة القانونية على التحري عن مصادر الاموال وكل حركة مالية داخل وخارج العراق وكل المصارف الان سواءا كانت حكومية او اهلية فيها وحدة غسيل اموال ووحدة امتثال وهناك تعاون كبير بين البنك الفيدرالي والبنك المركزي العراقي وهنالك معلومات تفصيلية تصل الى البنك المركزي العراقي عن اي شركة صرافة او تحويل مالي او اي مصرف اهلي او حكومي يشتبه بعلاقته بغسيل الاموال .
فاذن ان غسيل الاموال تاتي علاقته بموضوع الارهاب من خلال استخدام الاموال المتاتية من جريمة كالخطف والابتزاز او اي عمل غير قانوني لتدخل في معاملة نظيفة ليتم تصفير التهمة المتعلقة بها وبالتاكيد فان هذا متوقف على مدى تعاون المصارف وهنالك عقوبات صارمة وغرامات كبيرة لحقت ببعض المصارف نتيجة عدم التزامها وتطبيق معايير غسيل الاموال وكذلك فان العمل وفق مبدأ ( اعرف زبونك) المعمول به في اغلب المصارف فلا يمكن فتح حساب لشخص مجهول وغير معرف من شخصيات معروفة في المصارف او في المؤسسات المالية لان بعض الارهابيين بدؤا بفتح بعض الحسابات الوهمية وعمدوا الى توزيع حساباتهم الى حسابات فرعية في المصارف .
ومن المفيد ان نتحدث ايضا عن علاقة الجنبة الاقتصادية بالارهاب فهنالك مؤشرات كثيرة يجب على اجهزة الدولة ان ترصدها عن علاقة الوضع الاقتصادي بالارهاب وكذلك تفشي الجهل والامية ايضا يعد احد العوامل المساعدة على تقبل الافكار المنحرفة وكذلك فان البطالة وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية وعدم توزيع الثروة بشكل صحيح هي احد اسباب الارهاب وهذا مانعاني منه في العراق وفي الدول التي فيها نشاط للارهابيين فهنالك طبقة غنية جدا وطبقات فقيرة جدا فسيولد هذا كراهية وحقد تؤدي الى حصول عمليات خطف وابتزاز وعنف وهناك سبب اخر وهو الفساد الاداري والمالي وهي آفة تهدد اكبر الدول ونحن في العراق نعاني من ذلك وهناك حملة من قبل الحكومة ومجلس النواب لمكافحة الفساد والفاسدين نتمنى ان تطبق على ارض الواقع.
ان القوانين المتعلقة بغسيل الاموال ومكافحة تحظى لدينا في مجلس النواب باهتمام كبير جدا ولدينا لقاءات شهرية او نصف شهرية مع البنك المركزي مخصصة لبحث النتائج التي توصل اليها البنك المركزي في موضوع غسيل الاموال والعقوبات التي فرضت ومدى امتثال المصارف الاهلية وشركات التحويل المالي لهذه القوانين .
شكرا جزيلا لكم
