تحت عنوان الاوضاع في منطقة الشرق الاوسط والرؤية المستقبلية للحرب على الارهاب عقدت كلية لندن الملكية في بريطانيا ندوة حوارية شارك فيها عدد من السياسيين والباحثين ، وناقش المشاركون في الندوة السبل الكفيلة بمكافحة ظاهرة الارهاب وبخاصة في منطقة الشرق والرؤى المستقبلية للمنطقة في ظل انتتشار هذه الظاهرة .
رئيس مركز بغداد الدولي الشيخ عدنان الشحماني طرح خلال الندوة ورقة بحثية بعنوان (دور الحشد الشعبي في الحرب ضد الارهاب وشرعيته كمؤسسة من مؤسسات الدولة العراقية / التحديات والفرص والسيناريوهات المستقبلية)
ذكر فيها ان ان الفطرة البشرية تقف بوجه أي تهديد لوجودها وتستنهض كل طاقاتها وخصوصا اذا كان هذا التهديد يمس الحياة واذا ما ارتبطت بالحياة امور اخرى هي أقدس من الانسان وحياته كوطنه ودينه وعائلته وشعبه كل هذه الامور تحفز باطن الانسان في مواجهة اي خطر وهذا ماجعل الشعب العراقي بكل فئاته من اعلى هرم المرجعية الدينية ومن بعدها الدولة والقوى الاجتماعية بكل تنوعاتها تنهض للتصدي لتهديد عصابات داعش الارهابية التي ارتدت ثوب الاسلام باطلا وانتمت اليه ظلما فنشرت الرعب والارهاب من خلال ممارساتها الاجرامية .
مضيفا ان الحشد الشعبي خرج من رحم المجتمع العراقي وكان الابن الشرعي للشعب والدولة حيث شاركت كل فئات المجتمع فيه من رجال دين وتجار وكسبة ومهنيين نساءا ورجالا وباسناد الدولة ودعمها فكانت حرب المصير مع داعش التي لا خيار فيها الا الانتصار .
وأكد الشحماني أن الشعب العراقي انتصر بحشده وجيشه وشرطته واعاد الحشد الشعبي الروح المعنوية للقوات المسلحة التي انهارت وارعب داعش الذي كان يشعر بأنه انتصر بنظرية الرعب التي كان يستخدمها فخرج الحشد فأرعبه وبدأ داعش يهار معنويا امام الحشد الذي كان يخوض الحرب وهو واثق من الانتصار فيما كان داعش يشعر بالهزيمة فما قام به الحشد هو رفع الروح المعنوية للجيش الذي انكسر بسبب فساد اغلب قادته.
وعن مستقبل الحشد الشعبي في العراق قال الشحماني (أنني وبصفتي عضو في مجلس النواب العراقي لدورتين متتاليتين وكان تشريع القوانين من اختصاصي وكنت عضو لجنة الامن والدفاع النيابية فإن قوانين المؤسسات العسكرية والأمنية من مختصات لجنة الامن والدفاع وهي تمر بمراحل قبل ان تصبح نافذة ، الخطوة الاولى يخرج مقترح قانون من الحكومة بعد التصويت عليه في مجلس الوزراء بعد قراءته ودراسته دراسة كاملة وبعد ذلك يرسل الى رئاسة مجلس النواب حيث تحيله الرئاسة الى لجنة الأمن والدفاع النيابية لتقوم الاخيرة بدراسته دراسة كاملة وتناقشة من الجهات المرتبطة باللجنة ومن ثم يطرح على مجلس النواب ويأخذ طريقه الى التصويت وبعد التصويت يصادق عليه رئيس الجمهورية ، وقانون الحشد الشعبي أقر بهذه الالية حيث صوت عليه مجلس الوزراء وقرأ داخل لجنة الامن والدفاع ومن ثم تم التصويت عليه داخل مجلس النواب ب(208) صوت من مجموع الحضور البالغ (212) نائبا ويعتبر التصويت الأعلى لقانون في المجلس و أحيل الى رئاسة الجمهورية وتمت المصادقة عليه و أصبح نافذا بعد نشره بجريدة الوقائع العراقية وبهذا يكون الحشد مؤسسة رسمية حكومية شرعية ولايمكن مناقشة حلها إلا بعد أن يمر قرار الحل بنفس تلك الالية).
لافتا الى انه من خلال مشاركته بعدة ندوات ومؤتمرات وحوارات عديدة وجد أن هناك خلطا بين الحشد الشعبي وفصائل المقاومة والميليشيات ، مبينا أن الحشد مؤسسة رسمية خاضعة لادارة الدولة وفق القوانين العراقية ومرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة مثلها مثل وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز مكافحة الارهاب وجهاز المخابرات والأمن الوطني أما الحديث عن فصائل المقاومة أو مايصطلح عليه وفق التعريفات الدولية بالميليشيات وهي الجهات المسلحة غير المرتبطة بالدولة فهذا موضوع منفصل تماما لان الحشد ليس كله هذه الجهات المسلحة وهذه الجهات المسلحة ليست هي كل الحشد فنحن هنا امام حالتان قائمتان بذاتهما ولكن هنالك علاقة مهمة لان تلك الفصائل لعبت دورا مهما في قيادة المتطوعين للحشد بناءا على فتوى المرجعية
وأكد الشحماني ان الدولة الان تعمل على معالجة هذا الملف بمعالجات عديدة تحتاج الى وقت لتأهيل تلك المؤسسة التي خاضت أعنف المعارك علما انها تشكلت اثناء المعارك فلم يتح للدولة الوقت الكافي لمعالجة تلك الاشكاليات وانهائها بالكامل علما ان هيئة الحشد الشعبي اتخذت عدة خطوات باتجاه حل هذه الاشكاليات وهي تتقدم بشكل ملحوظ.
أما عن الرؤية المستقبلية للحشد الشعبي فقال الشحماني ان الحشد سيأخذ مكانه الطبيعي في هيكلية الدولة العراقية وسيكون مؤسسة أمنية واعدة قادرة على مواجهة التحديات والتهديدات التي تحيط بالعراق لاسيماو ان منطقة الشرق الاوسط تعيش حالة فوضى وعدم استقرار امني وتفريخ مستمر للجماعات الارهابية.
وفي رد على سؤال حول ما يمكن ان يقدم الحشد الشعبي للعراق في الجانب الامني قال الشحماني ان الحشد الشعبي بإمكانه أن يلعب دورا في متابعة الخلايا النائمة اذا سمح له ان يلعب هذا الدور بشكل اوسع بسبب ثقة مكونات الشعب العراقي به وقدرته على متابعة المعلومات والاخلاص الوطني الذي يمتلكه افراد هيئة الحشد الشعبي وقدرتهم على توظيف المعلومة توظيفا ايجابيا لمعالجة التهديدات.
